دولت افغانستان ناتوان در برقراری امنیت، اما توانا در ایجاد سانسور!
در اعتراض به حکم اعدام خبرنگار جوان افغانی
پرویز کامبخش
- سوال من از رئیس جمهوری افغانستان که عمری را در کشورهای غربی بسر برده و مختصر آشنایی به روحیات پرسشگر مردم و نقش مطبوعات در آنجا دارد این است که وقتی ایشان و دولت ناکارآمدشان قادر نیست که در مقابل چنین تشکل های ریز و درشت ضد حقوق بشری ایستادگی کند، چه تضمینی وجود دارد که کمک های دریافتی دولت های جهان را به جای پرداختن به امور مردم فقیر و کودکان مستمند، صرف تقویت چنین سازمان هایی نکند؟
طی هفته گذشته چند خبر از افغانستان رسانه های خبری جهان و نروژ را به خود جلب کرد:
قتل خبرنگار نروژی «کارستن توماسن» در طی یک حمله انتحاری طالبان ها در 
هتلی در کابل (که من مطلبی در باره او در همین وبلاگ نوشته ام) باعث تاثر شدید خبرنگاران و نگرانی آنها در این باره شد. مطبوعات نروژ، دولت افغانستان را بخاطر کوتاهی در برقراری نظم و امنیت مورد انتقاد شدید قرار دادند.
این عکس العمل تا حدی بود که طرفداران یکی ازاحزاب مهم دولت ائتلافی نروژ به نام SV (حزب چپ سوسیالیست) به دولت فشار آورده و خواهان خروج نظامیان نروژی مستقر در افغانستان شده اند. از نظر این حزب حضور نظامیان در آنجا تاثیری ندارد و کمکی به پروسه دمکراتیزه کردن افغانستان نمی کند. این حزب معتقد است که این حضور تاکنون تروریست ها را در موضع قوی تری قرار داده است. 
فیلم « بادبادک باز» بالاخره بعد از تاخیر یک ماهه وارد اکران سینماهای جهان شد. چنان که گفته می شود تاخیر اکران فیلم بخاطر خرید وقت برای خروج چهار بازیگر خردسال فیلم از کشور که گویا تهدید به ربوده شدن و مرگ شده اند بوده است. «بادبادک باز» بر اساس کتابی به همین نام اثر نویسنده ی افغانی خالد حسینی به کارگردانی مارک فوستر ساخته شده است. دیروز 25 ژانویه اولین اکران فیلم در سینماهای نروژ بود. (من در فرصتی دیگر به این فیلم خواهم پرداخت) این فیلم در حالی اکران جهانی می گیرد که در خود افغانستان یعنی جایی که داستان فیلم در آن جریان دارد اجازه پخش نیافته است. لطیف احمدی، رییس افغان فیلم به بی بی سی گفته است که تصمیم به ممنوعیت نمایش و ورود این فیلم، براساس تقاضای وزارت اطلاعات و فرهنگ اتخاذ شده است.
چنین به نظر می آید که اگر چه دولت شبه مدرن افغانستان قادر به تامین امنیت در کشور نبوده ولی گامهای مهم و جدی ای در زمینه سانسور مطبوعات و سینما برداشته است!
همه ی اینها در حالی اتفاق می افتد که رسانه های تصویری نروژ تصاویر اسفباری از وضعیت مردم و کودکان گرسنه ی افغانی نشان می دهد. تصاویر کودکانی که از گرسنگی شکم هایشان ورم کرده است. در یک فیلم خبری، پزشک جوانی در حالیکه بیماران را معالجه می کرد اعلام می کند که بیماران پول پرداخت دارو را نداشته و خود پزشک ها مجبورند آنرا پرداخت کنند.
بنظر می آید این تصاویر بیشتر برای برانگیختن حس انسان دوستی و تشویق شهروندان نروژی در ادامه ی کمک به نیازمندان در آن کشور و همچنین خنثی کردن همه ی آثار اخبار نگران کننده ای باشد که از افغانستان می آید.
اما آنچه که بعد از قتل آندرسن در صدر اخبار قرار گرفت، خبر حکم اعدام جوان خبرنگاری در افغانستان بود. روزنامه های نروژی روز چهارشنبه خبر دادند که پرویز کامبخش خبرنگار جوان افغانی به حکم شورای 
علمای مزار شریف به اعدام محکوم شده است. «پرویز کامبخش» 23 ساله که سه ماهی است در زندان بسر می برد، مثل بسیاری دیگر از خبرنگاران بخت برگشته ی خاور میانه ای، به اتهام ورود به خطوط قرمزی که بنا به تشخیص «علما» توهین به اسلام شمرده می شود، زندانی شده است. بهتر است خود شما از زبان همکار و برادر خبرنگار یعقوب ابراهیمی محکوم در این باره بشنوید: گوش کنید 4 دقیقه 42 ثانیه
مجله اینترنتی دری زبان «پیام زن» نیز در باره اتهام این خبرنگار روزنامه ی جهان نو می نویسد: « بتاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۷ از سوی نیروهای امنیت ملی به اتهام گرفتن مقاله ای زیر نام «آیات زن ستیز در قران (تازینامه)» از انترنت و قرار دادن آن در دسترس برخی از دوستانش در دانشگاه، که به گفتۀ مقامات اهانت به اسلام است زندانی شد.»
این خبر عکس العمل شدیدی را در جامعه ی مطبوعاتی نروژ که در زمینه حقوق بشر فعال هستند برانگیخت. صبح همان روز تنی چند از اعضای اتحادیه خبرنگاران نروژ در حالیکه بسیار متاثر از این خبر بودند، طی مصاحبه ای با رادیوی دولتی NRKضمن محکوم کردن این عمل، دولت افغانستان را مسئول عواقب چنین اعمالی دانستند. یکی از خبرنگاران نروژی با اشاره و کنایه گفت «دیگر کافی است از بس که کوتاه آمدیم!»
من منظور این نماینده ی خبرنگاران را گرفتم. امیدوارم شورای علمای مزار شریف و آقای کرزای نیز گرفته باشند. من نمی دانم که این شورا چکاره است. ولی اگر دارای چنان قدرتی هست که قادر باشد یک خبرنگار را زندانی ساخته و سپس طی دادرسی استفهام آمیزی به اعدام محکوم کند، حتما دارای دم و دستگاهی هست و این دم و دستگاه هم با هوا اداره نمی شود. یعنی اینکه جیره و مواجبی می خواهد که حتما از دولت آقای حمید کرزای می گیرد. به عبارتی بخشی از بودجه ی دولت آقای کرزای صرف پرداخت به چنین سازمان هایی می شود که به نظر نمی آید با موازین حقوق بشری سازگار باشد.
بنابر این بحث من بر سر این علما نیست، چرا که ماهیت آنها برای بسیاری مشخص است. تعجب من از این است که آقای حمید کرزای که خود توسط پول و زور کشورهای غربی بر سر کار آمده و قرار بوده است که امنیت و دمکراسی را به کشور افغانستان باز گرداند و اگر همین امروز کمک های مالی همین کشورها قطع شود معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار گردد،چطور به چنین تشکل هایی میدان می دهد که کارهای طالبانی را با خرج و دخلی که برای اهداف دیگری از کشورهای غربی گرفته شده، همچنان دنبال کنند. سیاست «آشتی ملی» حمید کرزای عملا بهانه ای شده برای کوتاه آمدن در برابر تشکیلات بنیادگرایی که مثل خوره تارو پود جامعه افغانستان را خورده است. همین بهانه ای شده است که دوباره نیروهایی که عملا هیچ اعتقادی به دمکراسی و سازندگی افغانستان نوین ندارند، دستشان بازتر شود.
سوال من از رئیس جمهوری افغانستان که عمری را در کشورهای غربی سپری کرده و مختصر آشنایی به روحیات پرسشگر مردم و نقش مطبوعات در آنجا دارد این است که وقتی ایشان و دولت ناکارآمدشان قادر نیست که در مقابل چنین تشکل های ریز و درشت ضد حقوق بشری ایستادگی کند، چه تضمینی وجود دارد که کمک های دریافتی دولت های جهان را به جای پرداختن به امور مردم فقیر و کودکان مستمند، صرف تقویت چنین سازمان های بنیادگرایی نکند؟
نظرات
ارسال یک نظر