تا آخر این هفته ( 6 نوامبر ) مردم کشور آذربایجان به صندوق های رای می روند تا نمایندگان خود را برای مجلس ملی این کشور برگزینند. با توجه به حساسیت موضوع در منطقه و آذربایجان، لازم دیدم نگاه کوتاهی داشته باشم بر وقایع آذربایجان: فاکت های تاریخی:
از اواخر قرن نوزده « آذربایجان » بدلیل قرار گرفتن در بستر مبارزاتی ضد استعماری روس و تاثیر پذیری روشنفکران آن از ایده های انقلابی و ترقی خواهانه غرب، همواره به یکی از مناطق پر حادثه تبدیل شد. بعد از فروپاشی امپراطوری روسیه تزاری و بعد از آنکه آذربایجان با رهبری یکی از روشنفکران سوسیال ـ دمکرات به نام « محمد امین رسول زاده» و حزب او حاضر به پذیرش برای الحاق به « اتحاد شوراها » نشد، در ماه مه 1918« جمهوری دمکراتیک آذربایجان » پایه گذاری شد. گر چه این جمهوری نو پا در آوریل 1920 با حمله بلشویک ها و ارتش سرخ در هم شکسته شد ولی ورق های زرینی را در تاریخ مردم آذربایجان و خاور میانه گشود که غیر قابل کتمان است. از جمله ی آن ثبت اولین حکومت دمکراتیک پارلمانی و سکولار در منطقه و برخورداری حق رای
برابر برای زنان است.
با توجه به چنین سابقه ای، قابل پیش بینی بود که به محث لغزش پایه های حکومت شوراها، خاکستر جنبش ملی آذربایجان خیلی سریعتر و زودتر از دیگر جمهوری ها شعله ور شود. پدیدار شدن گروههای استقلال طلبی چون « وارلیق» و « روشنفکران » در سال 1987 در آذربایجان نشانگر این جرقه ها بود. آنها توانستند با هدایت کردن اعتراضات پی در پی میلیونی مردم ـ از 18 نوامبر تا 5 دسامبر 1988 ـ چنان حرکاتی را به نمایش گذارند که موجب تحسین جهانیان شود. هفته نامه آلمانى «اشپيگل» همان سال آذربايجانیان را «ملت سال» نامید. گرچه این اعتراضات انسجام کاملی را در خود نداشت، اما دستاوردهای مهمی را سبب شد. سرکوب خونین مردم باکو توسط حکومت مرکزی در ژانویه 1990 که« ژانویه سیاه » نام گرفت، مبارزات مردم را وارد مرحله تازه ای کرد. اکنون « جبهه خلق » به رهبری ابولفضل ائلچی بیگ تشکیل یافته بود. او ابتدا هدف خود را فدرالیسم و سپس استقلال اعلام نمود. نهایتا در 21 دسامبر 1991 مردم آذربایجان در یک همه پرسی رای به تغییر قانون اساسی داده و استقلال خود را جشن گرفتند. « ابولفضل ائلچی بیگ» که خود را ادامه دهنده بانیان جمهوری دمکراتیک آذربایجان می نامید به ریاست جمهوری رسید. او در ادامه ی برنامه های خود قوانین مربوط به آزادی احزاب، مطبوعاتَ، تاسیس دادگاههای مستقل و روند خصوصی سازی اموال دولتی را وعده داد.
حیدر علی اوف مردی برای همیشه!
حیدر علی اوف که می توان گفت سیاست را از همان اوان جوانی موقعی که تنها 18 سال داشت و به عنوان یکی از مسئولین مهم دولتی نخجوان انجام وظیفه می کرد می شناخت، طی سالهای حاکمیت حزب کمونیست آذربایجان همواره در میدان سیاست این کشور نقشی تعیین کننده و تاثیر گذار داشته است. این جوان زیرک یکی از اولین آذری هایی بود که توانست بعدها در حکومت شوراها به ریاست مهمترین مراکز و حتی سازمانهای امنیتی شوروی برسد. (1967) در سال 1969 او دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شد و تا 13 سال در همین منصب باقی ماند. در سال 1987 در اعتراض به سیاست های گورباچف از عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی کناره گیری کرد. او خیلی زود متوجه شد که نردبان ترقی او دیگر از بالای دیوار حکومت مرکزی نمی گذرد. به همین جهت شامه ی تیز خود را متوجه ی « خواستگاههای ملی مردم خود» کرد. بعدها اعتراضات تند و شدید او به دولت مرکزی به خاطر سرکوب خونین مردم باکو در 1990، از او چهره ای مردمی ارائه داد. شناخت او از روحیه و احوال مردم خود و آشنایی اش به سیاست های روز باعث شد تا اینبار علی اوف با چهره ای جدید و کسی که حرفهایی برای گفتن دارد، ظاهر گردد. برای اینکار او که در سازماندهی تجارب فراوانی اندوخته بود « حزب نوین آذربایجان » را در حالیکه هنوز یک سال هم از ریاست جمهوری ائلچی بیگ نمی گذشت تاسیس و زمزمه « آذربایجان نوین » را به صورت یک اپوزیسیون به فریاد بدل کرد. او با « لیبرالیست » خواندن خود و دوری جستن از شعارهای ناسیونالیستی که بعد از استقلال دیگر کارایی خود را از دست داده بود، خیلی زود توجه و حمایت غرب از جمله امریکا را هم به خود جلب کرد.
یکسال بعد، با آغاز جنگ آذربایجان و ارمنستان و عدم توانایی دولت نوپا در پاسخگویی به معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ، باعث بالا گرفتن نارضایتی مردم شد. جامعه آبستن اعتراضات و ناآرامی های جدیدی گردید تا اینکه بالاخره ائلچی بیگ تحت فشار و در نتیجه ی شکست های نظامی خارجی و اعتراضات مردم مجبور به کناره گیری و حیدر علی اوف در اکتبر 1993 با رای مردم به جای او برگزیده شد.
گر چه شرایط جنگی بوجود آمده و صدارت کوتاه مدت رژیم قبلی، امکان اظهار نظرهای دقیق در مورد ماهیت آن را نمی دهد ولی با رهبری جدید حیدر علی اوف، دیپلماسی این کشور دچار تغییرات غیر قابل انکاری شد. او که در قامت یک سیاست مدار دمکرات و فعال در سطح جهانی ظاهر شده بود توانست اقدامات موثری انجام دهد. اما شعارهای او تحت عنوان « آذربایجان نوین » هرگز جامه ی عمل نپوشید. یکی از نمره های تجدیدی او عدم حل قضیه قاراباغ بود. او که درهای اقتصادی کشور را به روی بازارهای غربی ها گشوده و دست شرکت های نفتی ریز و درشت آنها را در مملکت باز گذاشته بود، تا شاید بتواند به هنگام امتیاز گیری در قضیه ی قاراباغ حمایت آنها را نیز با خود داشته باشد، موفق نشد و در حالیکه 20 درصد از خاک آذربایجان در دست ارمنی ها بود مجبور به پذیرش « آتش بست » گردید. اما این همه ی کارنامه های او نیست. آذربایجان در زمان صدارت او با وجود ثروت هنگفت نفتی، همچنان در زمره ی یکی از فقیرترین کشورهای جهان باقی ماند. فاصله ی طبقاتی بیش از پیش شد. در آمد مردم به کمتر از 60 دلار در ماه رسید. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2004 آذربایجان از لحاظ سطح زندگی در بین 177 کشور جهان رتبه 91 را بدست آورد (در همین گزارش ایران در مقام 101 قرار دارد). 85 در صد اقتصاد این کشور به نفت وابسته شد. مهمتر از همه اینکه چهره ی واقعی علی اوف به عنوان یک محافظه کار کهنه کار از پرده بیرون افتاد. بعد از آن او هرگز روی خوش به اصلاحات سیاسی و رقبا نشان نداد. دمکراسی و حقوق بشر در آذربایجان سیر قهقرایی را طی کرد. به گفته ناظران بین المللی در دومین انتخابات ریاست جمهوری او که به پیروزی اش منجر شد، تقلبات گسترده ای انجام گرفت. حزب حاکم عملا تمام ارگانهای دولتی را در دست گرفته بود. مجلس و قوه قضائیه هم در کنترل آنها قرار داشت. در نتیجه امکان احقاق حقوق مخالفان غیر ممکن بود. اما اینها چیزی نبود که از چشم جهانیان پنهان بماند. در نتیجه باعث شد تا غرب در برخورد با این کمونیست مجرب قدیمی مراتب احتیاط را بیشتر مد نظر داشته باشد.
علاوه بر این عملی شدن رؤیای شیرین او برای رسیدن به یک « مقام معنوی» نیز با تردید هایی مواجه گردید. او در دل آرزو داشت تا همچون آتا ترک صاحب عنوان « حیدر آتا یا حیدر بابا » نزد آذری ها باشد! گر چه این امر هرگز میسر نشد ولی او توانست از هر لحاظ پدر شایسته ای برای فرزندان خود شد. او در اواخر عمر خود که به دلیل کهولت و بیماری شدید از صحنه ی تصمیم گیری ها به دور بود با کمک حزب خودتاسیس خود که اکثریت پارلمان را در دست داشت، با دست بردن در قانون اساسی مقدماتی را فراهم آورد تا در صورت مرگ ناگهانی اش فرزند او جانشین قانونی اش شود.
الهام جانشینی خلف
با همه این مقدمات، الهام علی اوف چهل و یک ساله فرزند ارشد ذکور حیدر علی اوف که از سال 1994 تا 2003 ریاست یکی از شرکت های مهم نفتی باکو را در دست داشت و همزمان نماینده ی مجلس ملی آذربایجان نیز بود بعد از مرگ پدر بدون معطلی ریاست حزب آذربایجان نوین را بدست گرفت و در آگوست 2003 از طرف مجلس بعنوان نخست وزیر موقت برای اداره امور منصوب شد. این امر خشم و اعتراض مخالفان را برانگیخت. آنها این نوع حکمرانی موروثی ـ مونارکی ـ را نوعی الگو پذیری از حکومت سوریه و یا حتی ایران دانسته مردود شمردند.
همزمان در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر همان سال « عیسی قنبر » مهمترین رقیب « الهام علی اوف » از کرسی ریاست جمهوری باز ماند. مخالفان و ناظران بین المللی سلامت انتخابات را زیر سوال برده، پیروزی الهام علی اوف را شبهه برانگیز خواندند. این نتیجه مردم را خشمگین کرده آنها را به خیابان ها کشید. آنها ضمن برسمیت نشناختن رئیس جمهور جدید، دست به اعتراضی وسیع زدند که با حمله ماموران امنیتی مواجه شد. در نتیجه آتش اندازی ها یک نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. همچنین صدها نفر نیز دستگیر شدند که فقط 70 نفر از آنها خبرنگار بودند.
انقلاب مخملی
از 2003 تاکنون با وجود برقراری آرامش نسبی، همواره حزب حاکم از امکان به دست گرفتن ابتکار عمل توسط مخالفان واهمه داشته است. شعارهای اقتصادی « الهام» که سرلوحه دولت او قرار گرفته هنوز نتوانسته مردم را با وعده هایی که برای بهبود وضعیت معیشت داده همراه کند. با وجود هزینه هایی گزافی که صرف تبلیغات می شود تا کارهای انجام یافته را پررنگ کنند، اما هنوز نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی بیداد می کند. فساد اداری، رشوه و پارتی بازی، مانور فراوان مافیای قدرت، راه را بر اصلاحات نیم بند هم بسته و کارنامه ی الهام را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. بد اقبالی از موقعی شروع شد که زمزمه ی وقوع انقلابات مخملی و رنگی در گوشه و کنار جهان از جمله در اوکرائین و همسایه این کشور گرجستان، بالا گرفت و جان تازه ای را در کالبد مخالفان دمید. اکنون چهره های جوان و پرکاری وارد صحنه سیاست شده اند. آنها مصرا اصلاحات سیاسی را خواستارند. « علی کریملی » که بعد از مرگ ائلچی بیگ جای او را در « جبهه خلق » گرفت، بر خلاف رهبر پیشین از شعارهای تند ناسیونالیستی پرهیز می کند. او خواهان دمکراسی و حقوق بشر در آذربایجان است و در حالیکه در مجامع مختلف با کراوات نارنجی ظاهر می شود و طرفداران او هم به « نارنجی پوشان » معروف شده اند، علنا از تغییر رژیم حرف می زند و خواستار یک انقلاب رنگی برای آذربایجان است. یک انقلاب بدون خونریزی!
« بلوک آزادی»
به این ترتیب هم اکنون بعد از دو انتخابات سرنوشت ساز در دو کشور همسایه ی شرقی و غربی ایران ( افغانستان و عراق ) عطر دمکراسی خواهی و امکان تغییر وضعیت موجود بویسیله انتخابات به آذربایجان هم رسیده است که مشام حزب حاکم در آنجا را می آزرد. اپوزیسیون حکومتی که طی 12 سال فشار و تضییق حزب حاکم و انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی با وجودیکه از هر گونه امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی از جمله تلویزیون دولتی محروم است؛ اجازه برگزاری متینگ و براه انداختن کاروان تبلیغاتی را در مناطق دلخواه ندارد، با همه به نتیجه آن خوشبین است. آنها در شعارهای تبلیغاتی شان انجام رفرم اقتصادی را وعده می دهند. آنها همچنین خواهان تغییرات بنیادی در کشور بوده و حکومت فعلی را مقصر در نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می دانند. در حالیکه هنوز « رسول قلی اوف » یکی از چهره های مخالف رژیم از ورود به کشور منع شده، ولی مخالفان در قواره ی یک اپوزیسیون متحد به نام « بلوک آزادی » منسجم شده اند. علی کریملی در یکی از آخرین تبلیغات انتخاباتی خود گفته است « آذربایجان احتیاج به یک رفرم اقتصادی ریشه ای دارد، ولی اینکار از طریق تغییر و تحول در بافت سیاسی موجود امکان پذیر می شود.»
اپوزیسیون آذربایجان سرسختانه و متفقانه پیش رفته و توانسته موافقت شورای اروپا و جهانیان را برای کمک به اجرای هر چه عادلانه تر انتخابات جلب کنند. حضور 1060 نفر ناظر از 17 کشور جهان برای نظارت بر امر انتخابات مجلس در آذربایجان نشان از این اهمیت است. گر چه این موضوع می تواند تا حدودی نگرانی های مخالفان که تدارکات گسترده ای را برای به دست گرفتن قوه مقننه دیده است کاهش دهد، ولی آنها تضمینات موجود برای عادلانه برگزار کردن انتخابات را با دیده ابهام می نگرند.
بدین ترتیب آذربایجان می رود که شاهد یک تحول شگرف در ساختار سیاسی خود در این هفته باشد.
با توجه به چنین سابقه ای، قابل پیش بینی بود که به محث لغزش پایه های حکومت شوراها، خاکستر جنبش ملی آذربایجان خیلی سریعتر و زودتر از دیگر جمهوری ها شعله ور شود. پدیدار شدن گروههای استقلال طلبی چون « وارلیق» و « روشنفکران » در سال 1987 در آذربایجان نشانگر این جرقه ها بود. آنها توانستند با هدایت کردن اعتراضات پی در پی میلیونی مردم ـ از 18 نوامبر تا 5 دسامبر 1988 ـ چنان حرکاتی را به نمایش گذارند که موجب تحسین جهانیان شود. هفته نامه آلمانى «اشپيگل» همان سال آذربايجانیان را «ملت سال» نامید. گرچه این اعتراضات انسجام کاملی را در خود نداشت، اما دستاوردهای مهمی را سبب شد. سرکوب خونین مردم باکو توسط حکومت مرکزی در ژانویه 1990 که« ژانویه سیاه » نام گرفت، مبارزات مردم را وارد مرحله تازه ای کرد. اکنون « جبهه خلق » به رهبری ابولفضل ائلچی بیگ تشکیل یافته بود. او ابتدا هدف خود را فدرالیسم و سپس استقلال اعلام نمود. نهایتا در 21 دسامبر 1991 مردم آذربایجان در یک همه پرسی رای به تغییر قانون اساسی داده و استقلال خود را جشن گرفتند. « ابولفضل ائلچی بیگ» که خود را ادامه دهنده بانیان جمهوری دمکراتیک آذربایجان می نامید به ریاست جمهوری رسید. او در ادامه ی برنامه های خود قوانین مربوط به آزادی احزاب، مطبوعاتَ، تاسیس دادگاههای مستقل و روند خصوصی سازی اموال دولتی را وعده داد.
حیدر علی اوف مردی برای همیشه!
حیدر علی اوف که می توان گفت سیاست را از همان اوان جوانی موقعی که تنها 18 سال داشت و به عنوان یکی از مسئولین مهم دولتی نخجوان انجام وظیفه می کرد می شناخت، طی سالهای حاکمیت حزب کمونیست آذربایجان همواره در میدان سیاست این کشور نقشی تعیین کننده و تاثیر گذار داشته است. این جوان زیرک یکی از اولین آذری هایی بود که توانست بعدها در حکومت شوراها به ریاست مهمترین مراکز و حتی سازمانهای امنیتی شوروی برسد. (1967) در سال 1969 او دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شد و تا 13 سال در همین منصب باقی ماند. در سال 1987 در اعتراض به سیاست های گورباچف از عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی کناره گیری کرد. او خیلی زود متوجه شد که نردبان ترقی او دیگر از بالای دیوار حکومت مرکزی نمی گذرد. به همین جهت شامه ی تیز خود را متوجه ی « خواستگاههای ملی مردم خود» کرد. بعدها اعتراضات تند و شدید او به دولت مرکزی به خاطر سرکوب خونین مردم باکو در 1990، از او چهره ای مردمی ارائه داد. شناخت او از روحیه و احوال مردم خود و آشنایی اش به سیاست های روز باعث شد تا اینبار علی اوف با چهره ای جدید و کسی که حرفهایی برای گفتن دارد، ظاهر گردد. برای اینکار او که در سازماندهی تجارب فراوانی اندوخته بود « حزب نوین آذربایجان » را در حالیکه هنوز یک سال هم از ریاست جمهوری ائلچی بیگ نمی گذشت تاسیس و زمزمه « آذربایجان نوین » را به صورت یک اپوزیسیون به فریاد بدل کرد. او با « لیبرالیست » خواندن خود و دوری جستن از شعارهای ناسیونالیستی که بعد از استقلال دیگر کارایی خود را از دست داده بود، خیلی زود توجه و حمایت غرب از جمله امریکا را هم به خود جلب کرد.
یکسال بعد، با آغاز جنگ آذربایجان و ارمنستان و عدم توانایی دولت نوپا در پاسخگویی به معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ، باعث بالا گرفتن نارضایتی مردم شد. جامعه آبستن اعتراضات و ناآرامی های جدیدی گردید تا اینکه بالاخره ائلچی بیگ تحت فشار و در نتیجه ی شکست های نظامی خارجی و اعتراضات مردم مجبور به کناره گیری و حیدر علی اوف در اکتبر 1993 با رای مردم به جای او برگزیده شد.
گر چه شرایط جنگی بوجود آمده و صدارت کوتاه مدت رژیم قبلی، امکان اظهار نظرهای دقیق در مورد ماهیت آن را نمی دهد ولی با رهبری جدید حیدر علی اوف، دیپلماسی این کشور دچار تغییرات غیر قابل انکاری شد. او که در قامت یک سیاست مدار دمکرات و فعال در سطح جهانی ظاهر شده بود توانست اقدامات موثری انجام دهد. اما شعارهای او تحت عنوان « آذربایجان نوین » هرگز جامه ی عمل نپوشید. یکی از نمره های تجدیدی او عدم حل قضیه قاراباغ بود. او که درهای اقتصادی کشور را به روی بازارهای غربی ها گشوده و دست شرکت های نفتی ریز و درشت آنها را در مملکت باز گذاشته بود، تا شاید بتواند به هنگام امتیاز گیری در قضیه ی قاراباغ حمایت آنها را نیز با خود داشته باشد، موفق نشد و در حالیکه 20 درصد از خاک آذربایجان در دست ارمنی ها بود مجبور به پذیرش « آتش بست » گردید. اما این همه ی کارنامه های او نیست. آذربایجان در زمان صدارت او با وجود ثروت هنگفت نفتی، همچنان در زمره ی یکی از فقیرترین کشورهای جهان باقی ماند. فاصله ی طبقاتی بیش از پیش شد. در آمد مردم به کمتر از 60 دلار در ماه رسید. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2004 آذربایجان از لحاظ سطح زندگی در بین 177 کشور جهان رتبه 91 را بدست آورد (در همین گزارش ایران در مقام 101 قرار دارد). 85 در صد اقتصاد این کشور به نفت وابسته شد. مهمتر از همه اینکه چهره ی واقعی علی اوف به عنوان یک محافظه کار کهنه کار از پرده بیرون افتاد. بعد از آن او هرگز روی خوش به اصلاحات سیاسی و رقبا نشان نداد. دمکراسی و حقوق بشر در آذربایجان سیر قهقرایی را طی کرد. به گفته ناظران بین المللی در دومین انتخابات ریاست جمهوری او که به پیروزی اش منجر شد، تقلبات گسترده ای انجام گرفت. حزب حاکم عملا تمام ارگانهای دولتی را در دست گرفته بود. مجلس و قوه قضائیه هم در کنترل آنها قرار داشت. در نتیجه امکان احقاق حقوق مخالفان غیر ممکن بود. اما اینها چیزی نبود که از چشم جهانیان پنهان بماند. در نتیجه باعث شد تا غرب در برخورد با این کمونیست مجرب قدیمی مراتب احتیاط را بیشتر مد نظر داشته باشد.
علاوه بر این عملی شدن رؤیای شیرین او برای رسیدن به یک « مقام معنوی» نیز با تردید هایی مواجه گردید. او در دل آرزو داشت تا همچون آتا ترک صاحب عنوان « حیدر آتا یا حیدر بابا » نزد آذری ها باشد! گر چه این امر هرگز میسر نشد ولی او توانست از هر لحاظ پدر شایسته ای برای فرزندان خود شد. او در اواخر عمر خود که به دلیل کهولت و بیماری شدید از صحنه ی تصمیم گیری ها به دور بود با کمک حزب خودتاسیس خود که اکثریت پارلمان را در دست داشت، با دست بردن در قانون اساسی مقدماتی را فراهم آورد تا در صورت مرگ ناگهانی اش فرزند او جانشین قانونی اش شود.
الهام جانشینی خلف
با همه این مقدمات، الهام علی اوف چهل و یک ساله فرزند ارشد ذکور حیدر علی اوف که از سال 1994 تا 2003 ریاست یکی از شرکت های مهم نفتی باکو را در دست داشت و همزمان نماینده ی مجلس ملی آذربایجان نیز بود بعد از مرگ پدر بدون معطلی ریاست حزب آذربایجان نوین را بدست گرفت و در آگوست 2003 از طرف مجلس بعنوان نخست وزیر موقت برای اداره امور منصوب شد. این امر خشم و اعتراض مخالفان را برانگیخت. آنها این نوع حکمرانی موروثی ـ مونارکی ـ را نوعی الگو پذیری از حکومت سوریه و یا حتی ایران دانسته مردود شمردند.
همزمان در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر همان سال « عیسی قنبر » مهمترین رقیب « الهام علی اوف » از کرسی ریاست جمهوری باز ماند. مخالفان و ناظران بین المللی سلامت انتخابات را زیر سوال برده، پیروزی الهام علی اوف را شبهه برانگیز خواندند. این نتیجه مردم را خشمگین کرده آنها را به خیابان ها کشید. آنها ضمن برسمیت نشناختن رئیس جمهور جدید، دست به اعتراضی وسیع زدند که با حمله ماموران امنیتی مواجه شد. در نتیجه آتش اندازی ها یک نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. همچنین صدها نفر نیز دستگیر شدند که فقط 70 نفر از آنها خبرنگار بودند.
انقلاب مخملی
از 2003 تاکنون با وجود برقراری آرامش نسبی، همواره حزب حاکم از امکان به دست گرفتن ابتکار عمل توسط مخالفان واهمه داشته است. شعارهای اقتصادی « الهام» که سرلوحه دولت او قرار گرفته هنوز نتوانسته مردم را با وعده هایی که برای بهبود وضعیت معیشت داده همراه کند. با وجود هزینه هایی گزافی که صرف تبلیغات می شود تا کارهای انجام یافته را پررنگ کنند، اما هنوز نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی بیداد می کند. فساد اداری، رشوه و پارتی بازی، مانور فراوان مافیای قدرت، راه را بر اصلاحات نیم بند هم بسته و کارنامه ی الهام را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. بد اقبالی از موقعی شروع شد که زمزمه ی وقوع انقلابات مخملی و رنگی در گوشه و کنار جهان از جمله در اوکرائین و همسایه این کشور گرجستان، بالا گرفت و جان تازه ای را در کالبد مخالفان دمید. اکنون چهره های جوان و پرکاری وارد صحنه سیاست شده اند. آنها مصرا اصلاحات سیاسی را خواستارند. « علی کریملی » که بعد از مرگ ائلچی بیگ جای او را در « جبهه خلق » گرفت، بر خلاف رهبر پیشین از شعارهای تند ناسیونالیستی پرهیز می کند. او خواهان دمکراسی و حقوق بشر در آذربایجان است و در حالیکه در مجامع مختلف با کراوات نارنجی ظاهر می شود و طرفداران او هم به « نارنجی پوشان » معروف شده اند، علنا از تغییر رژیم حرف می زند و خواستار یک انقلاب رنگی برای آذربایجان است. یک انقلاب بدون خونریزی!
« بلوک آزادی»
به این ترتیب هم اکنون بعد از دو انتخابات سرنوشت ساز در دو کشور همسایه ی شرقی و غربی ایران ( افغانستان و عراق ) عطر دمکراسی خواهی و امکان تغییر وضعیت موجود بویسیله انتخابات به آذربایجان هم رسیده است که مشام حزب حاکم در آنجا را می آزرد. اپوزیسیون حکومتی که طی 12 سال فشار و تضییق حزب حاکم و انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی با وجودیکه از هر گونه امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی از جمله تلویزیون دولتی محروم است؛ اجازه برگزاری متینگ و براه انداختن کاروان تبلیغاتی را در مناطق دلخواه ندارد، با همه به نتیجه آن خوشبین است. آنها در شعارهای تبلیغاتی شان انجام رفرم اقتصادی را وعده می دهند. آنها همچنین خواهان تغییرات بنیادی در کشور بوده و حکومت فعلی را مقصر در نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می دانند. در حالیکه هنوز « رسول قلی اوف » یکی از چهره های مخالف رژیم از ورود به کشور منع شده، ولی مخالفان در قواره ی یک اپوزیسیون متحد به نام « بلوک آزادی » منسجم شده اند. علی کریملی در یکی از آخرین تبلیغات انتخاباتی خود گفته است « آذربایجان احتیاج به یک رفرم اقتصادی ریشه ای دارد، ولی اینکار از طریق تغییر و تحول در بافت سیاسی موجود امکان پذیر می شود.»
اپوزیسیون آذربایجان سرسختانه و متفقانه پیش رفته و توانسته موافقت شورای اروپا و جهانیان را برای کمک به اجرای هر چه عادلانه تر انتخابات جلب کنند. حضور 1060 نفر ناظر از 17 کشور جهان برای نظارت بر امر انتخابات مجلس در آذربایجان نشان از این اهمیت است. گر چه این موضوع می تواند تا حدودی نگرانی های مخالفان که تدارکات گسترده ای را برای به دست گرفتن قوه مقننه دیده است کاهش دهد، ولی آنها تضمینات موجود برای عادلانه برگزار کردن انتخابات را با دیده ابهام می نگرند.
بدین ترتیب آذربایجان می رود که شاهد یک تحول شگرف در ساختار سیاسی خود در این هفته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر